يتمتع المرشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 بالحقوق التالية:

• التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة وفق القواعد التي تنص عليها التعليمات التنفيذية للانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.
• تلقي تبرعات من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الإماراتيين فقط.
• إقامة مقر انتخابي بعد الحصول على موافقة لجنة الإمارة.
• الحصول على إجازة إذا كان موظفاً عاماً (اتحادياً أم محلياً) أو من ذوي الصفة العسكرية.
• اختيار وكيلاً عنه من بين المقيدين في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها لحضور عمليتي الاقتراع والفرز

إن الحقوق التي يتمتع بها المرشح يقابلها واجبات يتعين عليه الالتزام بها، وهي:

• السعي إلى تعزيز الانتماء الوطني والعمل على تحقيق المصلحة العامة.
• المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح واحترام النظام العام.
• عدم تضمين الحملة الانتخابية أفكاراً تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير.
• الإفصاح عن تمويل حملته الانتخابية، وتقديم كشوف بالأموال التي يتلقاها –أولاً بأول- إلى لجنة الإمارة.
• تسليم اللجنة الوطنية للانتخابات أيه مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في التعليمات التنفيذية للانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.
• عدم تقديم أية هدايا عينية أو مادية للناخبين.
• إزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية وإصلاح أية أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة.
• إزالة جميع مظاهر حملته الانتخابية خلال (أسبوع) من إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

إذا ارتكب المرشح أية مخالفة من شأنها الإخلال بسير العملية الانتخابية أو تعطيل تطبيق التعليمات التنفيذية الصادرة بشأنها، فإضافة إلى المسؤولية المدنية والجنائية التي يمكن أن يخضع لها المرشح طبقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن، فإن اللجنة الوطنية للانتخابات يمكنها أن توقع على المخالفين من المرشحين أياً من الجزاءات التالية:

• سحب الترخيص الممنوح للمرشح بعمل الدعاية الانتخابية.
• إلزام المرشح بدفع غرامات مالية لا تتجاوز (خمسة) آلاف درهم.
• إلغاء الترشيح.

وأي جزاء آخر مناسباً في هذا الشأن.