يمثل المجلس الوطني الاتحادي السلطة الاتحادية (الرابعة) من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية (الخمس) المنصوص عليها في الدستور، وهي: المجلس الأعلى للاتحاد، ورئيس الاتحاد ونائبه، ومجلس وزراء الاتحاد، والمجلس الوطني الاتحادي، والقضاء الاتحادي. ويضم المجلس الوطني الاتحادي (أربعين) عضواً، يتوزعون على الإمارات بحسب الدستور على أساس: (8) مقاعد لإمارة أبوظبي، و(8) مقاعد لإمارة دبي، و(6) مقاعد لإمارة الشارقة، و(6) مقاعد لإمارة رأس الخيمة، و(4) مقاعد لإمارة عجمان، و(4) مقاعد لإمارة الفجيرة، و(4) مقاعد لإمارة أم القيوين. ويجمع المجلس الوطني الاتحادي في تشكيله بين طريقتي الانتخاب والتعيين منذه 2009: حيث يتم اختيار نصف عدد أعضاء المجلس الوطني الاتحادي عن طريق الانتخاب، بينما يتم تعيين النصف الآخر من جانب أصحاب السمو حكام الإمارات؛ حيث يستقل حاكم كل إمارة بتسمية ممثلي إمارته في المجلس الوطني الاتحادي.

ويمارس المجلس الوطني الاتحادي وظيفتين أساسيتين، هما:

1. الوظيفة التشريعية: وتعني سلطة المجلس في مناقشة التعديلات الدستورية، ومشروعات القوانين، والتي يكون للمجلس أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها. وأيضاً سلطته في إبداء الملاحظات التي يراها على ما يُخطر به من معاهدات واتفاقيات دولية. وأخيراً حق المجلس في مناقشة الميزانية العامة السنوية للاتحاد وحساباته الختامية وإبداء ما يراه من ملاحظات عليها.
2. الوظيفة الرقابية: وتعني حق المجلس في بسط رقابته السياسية على السلطة التنفيذية من خلال أدوات رقابية محددة، وهي: مناقشة الموضوعات العامة، وللمجلس أن يصدر توصيات بشأنها، وتوجيه أسئلة إلى  لوزير معين للاستفسار عن أمر من الأمور الداخلة في اختصاصات وزارته، والفصل في شكاوى المواطنين ضد جهات حكومية اتحادية وفق شروط معينة؛ حيث يكون لرئيس المجلس أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء أو من الوزراء المختصين تقديم البيانات والإيضاحات المتعلقة بالشكوى.

كما تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني الاتحادي يؤدي وظيفة أخرى ضمن النظام السياسي لدولة الإمارات العربية المتحدة وهي "الوظيفة التمثيلية" أي التعبير عن الإرادة الشعبية للمواطنين. حيث يمثل المجلس الوطني الاتحادي مركزاً للحوار الدائم حول المصالح الوطنية للاتحاد، ونوعاً من المشاركة الشعبية في عملية صنع القرارات على المستوى الاتحادي.

وفي هذا الإطار يقوم المجلس الوطني الاتحادي بدور يُطلق عليه مبدأ "التمثيل المتعدد"، والذي يعني أن يمثل عضو المجلس النيابي الأمة بأسرها وليس دائرته الانتخابية فقط. وهذا ما أكدت عليه المادة (77) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة بقولها: "عضو المجلس الاتحادي ينوب عن شعب الاتحاد جميعه، وليس فقط عن الإمارة التي يمثلها داخل المجلس". وهو ذات المبدأ الذي أكدت عليه المادة الأولى من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني بقولها: "...وينوب عضو المجلس عن شعب الاتحاد جميعه وليس عن الإمارة التي قامت باختياره".