تمثل انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، أحد مراحل برنامج تمكين المجلس الوطني الاتحادي، وهو البرنامج الذي وضع أسسه المغفور له- بإذن الله تعالى- الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (طيب الله ثراه) ضمن خطابه بمناسبة العيد الوطني الرابع والثلاثين للاتحاد في عام 2005م.

ويهدف البرنامج الى تهيئة الظروف اللازمة لإعداد مواطن أكثر مشاركة وأكبر إسهاماً، وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية، وأن يكون مجلساً أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين، وأن تترسخ من خلاله قيم المشاركة ونهج الشورى من خلال مسار متدرج منتظم. ومن هذا المنطلق، تسير دولة الإمارات بخطى ثابتة ومتدرجة ومدروسة في مجال التنمية السياسية، وبما يتناسب مع طبيعة وخصوصية المجتمع الإماراتي الذي يؤمن بقيم المشاركة والشورى لتحقيق التطور والتنمية الشاملة التي تؤدي إلى تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة بالتميز والريادة وتلبية تطلعات المواطن الإماراتي وتطوير عملية المشاركة السياسية في الدولة وفقاً لمراحل مدروسة؛ بحيث تسهم في نهاية المطاف في إيجاد ثقافة سياسية تعزز المكتسبات وتعمق الولاء الوطني.".

وتضمن برنامج التمكين السياسي تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي عبر انتخاب نصف أعضائه من خلال هيئات انتخابية تُشكل في كل إمارة وتعيين النصف الآخر، وذلك كبداية لمسيرة تُكلل بمزيد من المشاركة والتفاعل من أبناء الوطن. ومن ثم، فقد تم في عام 2006م تشكيل المجلس الوطني الاتحادي عن طريق انتخاب نصف أعضائه من قبل هيئة انتخابية شُكلت في كل إمارة . كما أعقب ذلك إجراء التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2009 بهدف تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي من خلال زيادة مدة عضويته من سنتين إلى أربع سنوات، وأيضاً زيادة مدة أدوار انعقاده إلى سبعة أشهر على الأقل، إضافة إلى منحه استقلالية أكبر في وضع لائحته الداخلية؛ بحيث أصبحت تصدر بقرار من رئيس الدولة بناء على موافقة المجلس الأعلى للاتحاد، وعلى هذا الأساس صدرت اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس بموجب قرار رئيس الدولة رقم (1) لسنة 2016. وعلاوة على ذلك كله، فقد مُنح المجلس سلطة مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات التي تحال إليه بقرار من رئيس الدولة قبل التصديق عليها.

وقد شهدت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في عام 2011م توسيع قاعدة المشاركة الشعبية فيها؛ .