برنامج التمكين

نبذة

تمثل انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، أحد مراحل برنامج تمكين المجلس الوطني الاتحادي، وهو البرنامج الذي وضع أسسه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان- رئيس الدولة (حفظه الله) ضمن خطابه بمناسبة العيد الوطني الرابع والثلاثين للاتحاد في عام 2005م.

ويهدف البرنامج الى تهيئة الظروف اللازمة لإعداد مواطن أكثر مشاركة وأكبر إسهاماً، وتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للسلطة التنفيذية، وأن يكون مجلساً أكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين، وأن تترسخ من خلاله قيم المشاركة ونهج الشورى من خلال مسار متدرج منتظم. ومن هذا المنطلق، تسير دولة الإمارات بخطى ثابتة ومتدرجة ومدروسة في مجال التنمية السياسية، وبما يتناسب مع طبيعة وخصوصية المجتمع الإماراتي الذي يؤمن بقيم المشاركة والشورى لتحقيق التطور والتنمية الشاملة التي تؤدي إلى تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة بالتميز والريادة وتلبية تطلعات المواطن الإماراتي وتطوير عملية المشاركة السياسية في الدولة وفقاً لمراحل مدروسة؛ بحيث تسهم في نهاية المطاف في إيجاد ثقافة سياسية تعزز المكتسبات وتعمق الولاء الوطني. واستشهد هنا بكلمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة "حفظه الله" بمناسبة اليوم الوطني الحادي والأربعين، والذي أكد سموه فيها على حقيقة "إن التنمية السياسية الحقة هي التي تستلهم قيم الشعب وتعبر عن بيئته وتقاليده، لذلك فإن الدولة تنطلق من نموذج سياسي وطني يصون هويتنا ويحمي ثوابتنا ويتشارك في صنعه كل أفراد المجتمع ومؤسساته".

وتضمن برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي عبر انتخاب نصف أعضائه من خلال هيئات انتخابية تُشكل في كل إمارة وتعيين النصف الآخر، وذلك كبداية لمسيرة تُكلل بمزيد من المشاركة والتفاعل من أبناء الوطن. ومن ثم، فقد تم في عام 2006م تشكيل المجلس الوطني الاتحادي عن طريق انتخاب نصف أعضائه من قبل هيئة انتخابية شُكلت في كل إمارة بواقع مائة مضاعف لعدد المقاعد المخصصة للإمارة في المجلس الوطني كحد أدنى. كما أعقب ذلك إجراء التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2009 بهدف تفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي من خلال زيادة مدة عضويته من سنتين إلى أربع سنوات، وأيضاً زيادة مدة أدوار انعقاده إلى سبعة أشهر على الأقل، إضافة إلى منحه استقلالية أكبر في وضع لائحته الداخلية؛ بحيث أصبحت تُعتمد من صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" بعد موافقة المجلس الأعلى للاتحاد، وعلى هذا الأساس صدرت اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس بمقتضى المرسوم الاتحادي رقم (1) لسنة 2016. وعلاوة على ذلك كله، فقد مُنح المجلس سلطة مناقشة الاتفاقيات والمعاهدات التي تحال إليه بقرار من رئيس الدولة قبل التصديق عليها.

وقد شهدت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في عام 2011م توسيع قاعدة المشاركة الشعبية فيها؛ حيث تم زيادة الحد الأدنى لعدد أعضاء الهيئات الانتخابية من (مائة) مضاعف إلى (ثلاثمائة) مضاعف عدد ممثلي كل إمارة في المجلس الوطني الاتحادي دون تحديد سقف أعلى لعدد أعضاء الهيئات الانتخابية، والذي بلغ (135,308 ) مواطناً. كذلك شهدت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015م –بدورها- زيادة كبيرة في عدد أعضاء الهيئات الانتخابية والذي بلغ ( 224,279)مواطناً، وذلك بنسبة زيادة تصل إلى (%66) مقارنة بعدد أعضاء الهيئات الانتخابية في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في عام 2011م.

مراحل تطور برنامج التمكين لصاحب السمو لرئيس الدولة (حفظه الله)

2005

  • خطاب رئيس الدولة "حفظه الله" بمناسبة اليوم الوطني 34 حول برنامج تمكين وتعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي.
  • قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (3) لسنة 2005 باعتبار خطاب رئيس الدولة خطة عمل وطنية.

2006

  • استحداث وزارة تختص بشؤون المجلس الوطني الاتحادي.
  • قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي.
  • قرار رئيس الدولة رقم (3) لسنة 2006 بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي.
  • انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الأولى.
  • فوز أول امرأة في تاريخ الدولة بعضوية المجلس من خلال الانتخاب، وتعيين (8) عضوات أخريات من قبل حكام الإمارات، بحيث شغلت المرأة (تسعة) مقاعد في المجلس الوطني الاتحادي بنسبة تعادل (%22.5)، والتي تُعد من أعلى النسب عالمياً.

2009

  • التعديل الدستوري رقم (1) لسنة 2009، والذي تضمن النص على تمديد مدة عضوية المجلس الوطني الاتحادي (لأربع) سنوات ميلادية، وتمديد أدوار الانعقاد (لسبعة) أشهر، وتولي المجلس وضع لائحته الداخلية وإصدارها بقرار من رئيس الدولة، وتولي المجلس دوراً رقابياً فيما يتعلق بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تحال إليه بقرار من رئيس الدولة.

2011

  • قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (1) لسنة2011 بتعديل بعض أحكام قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي.
  • قرار رئيس الدولة رقم (2) لسنة 2011 بتعديل قرار رئيس الدولة رقم (3) لسنة 2006 بشأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي، والذي نص على زيادة عدد أعضاء الهيئات الانتخابية.
  • انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الثانية والتي شهدت توسيع قاعدة المشاركة الشعبية فيها؛ حيث تم زيادة الحد الأدنى لعدد أعضاء الهيئات الانتخابية من (مائة) مضاعف إلى (ثلاثمائة) مضاعف عدد ممثلي كل إمارة في المجلس الوطني الاتحادي دون تحديد سقف أعلى لعدد أعضاء الهيئات الانتخابية، والذي بلغ (135,308 ) مواطناً.

2015

  • انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الثالثة.
  • زيادة كبيرة في عدد أعضاء الهيئات الانتخابية والذي بلغ ( 224,279)مواطناً، وذلك بنسبة زيادة تصل إلى (%66) مقارنة بعدد أعضاء الهيئات الانتخابية في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في عام 2011م.
  • أول أمرأة تتولى رئاسة البرلمان في العالم العربي.

2018

  • قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة - حفظه الله- رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى النصف، الذي يعكس إيمان القيادة الرشيدة بدور المرأة المهم في دفع مسيرة التنمية، وحرصها على توظيف طاقات جميع فئات المجتمع لصناعة مستقبل أفضل تكون فيه دولة الإمارات الأولى على مستوى العالم في جميع المجالات.

2019

  • انتخابات المجلس الوطني الاتحادي الرابعة.