الحقوق والواجبات والجزاءات

يتمتع المرشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 بالحقوق التالية:-

1- التعبير عن نفسه والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره والدعاية لبرنامجه الانتخابي بحرية تامة وفق القواعد التي تنص عليها التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.

2- إقامة مقر انتخابي بعد الحصول على موافقة لجنة الإمارة.

3- اختيار وكيلاً عنه من بين المقيدين في الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها لحضور عمليتي الاقتراع والفرز.

4- الطعن على نتائج عملية الاقتراع والفرز، باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة، وذلك خلال الفترة التي تحددها اللجنة الوطنية للانتخابات، ووفقاً للشروط المقررة للطعون.

إن الحقوق التي يتمتع بها المرشح يقابلها واجبات يتعين عليه الالتزام بها، وهي:-

1- السعي إلى تعزيز الانتماء الوطني والعمل على تحقيق المصلحة العامة.

2- المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح واحترام النظام العام.

3- عدم تضمين الحملة الانتخابية أفكاراً تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير.

4- الإفصاح عن تمويل حملته الانتخابية، وتقديم كشوف الصرف- أولاً بأول- إلى لجنة الإمارة.

5- تسليم اللجنة الوطنية للانتخابات أيه مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في التعليمات التنفيذية للانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.

6- عدم تقديم أية هدايا عينية أو مادية للناخبين.

7- إزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية وإصلاح أية أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة.

8- إزالة جميع مظاهر حملته الانتخابية خلال (أسبوع) من إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

إذا قام المرشح بأي فعل أو سلوك يُعد مخالفة انتخابية؛ فعلاوة على المسؤولية المدنية أو الجزائية التي يمكن أن يخضع لها، فإن اللجنة الوطنية للانتخابات يمكنها أن توقع على المخالفين من المرشحين أياً من الجزاءات التالية:-

1- إلزام المرشح بتسليم اللجنة الوطنية للانتخابات أية تبرعات حصل عليها.

2- إلزام المرشح بإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، وإصلاح أية أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة.

3- إلزام المرشح بدفع غرامة مالية لا تتجاوز قيمتها (10.000) عشرة آلاف درهم.

4- إلغاء الترخيص بعمل الدعاية الانتخابية الممنوح للمرشح.

5- استبعاد اسم المرشح من قوائم المرشحين، حتى ولو كانت القوائم نهائية.

6- إحالة المرشح المخالف إلى الجهات القضائية المختصة إذا رأت أن الفعل الذي ارتكبه يُشكل جريمة جزائية.