تسجيل أول مخالفة لضوابط الحملات الدعائية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي

تسجيل أول مخالفة لضوابط الحملات الدعائية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي

اللجنة الوطنية توجه إنذاراً للمرشح وتدعو إلى الالتزام بالجدول الزمني والتعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن  لجنة إمارة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي قد سجلت أول مخالفة لضوابط الحملات الدعائية المنصوص عليها في التعليمات التنفيذية والجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، وبناء عليها وجهت اللجنة إنذاراً للمرشح وفقاً للمادة 59 من التعليمات التنفيذية.

وتدعو اللجنة الوطنية للانتخابات جميع المرشحين إلى الالتزام بالجدول الزمني والتعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، فيما يتعلق بضوابط الحملات الدعائية، وذلك للحيلولة دون تعرضهم للعقوبات وفقدانهم لحقهم في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي ومواصلة برنامجهم الانتخابي.  

وبينت اللجنة أنها ستعمل وبالتنسيق مع لجان الإمارات على متابعة ومراقبة جميع المرشحين وحملاتهم وبرامجهم الدعائية والانتخابية، ورصد المخالفات التي قد ترتكب خلال هذه الفترة.

وأكدت اللجنة أنها وضعت جميع الإجراءات والضوابط الناظمة للحملات الدعائية، والتي تضمن حقوق المرشحين والناخبين وتسهم في تنفيذ عملية انتخابية وفق أفضل المعايير، مشيرة في الوقت ذاته أنها ستعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين في حال تم ارتكاب أية مخالفة وحسب الإطار القانوني لها.

وتنص المادة 59 من التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 على أن اللجنة الوطنية للانتخابات تختص بالنظر في كافة المخالفات التي تخل بسير الانتخابات أو تعطل تطبيق التعليمات الصادرة بشأنها، وللجنة الوطنية حق توقيع الجزاءات التالية:

  • إنذار عضو الهيئة الانتخابية بالاستبعاد سواء من قوائم الهيئات الانتخابية أو من قوائم المرشحين في الانتخابات الأصلية أو التكميلية.
  • إلزام المرشح أو الناخب بتسليم اللجنة الوطنية أية مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في هذه التعليمات.
  • إلزام المرشح بإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، وإصلاح أية أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة.
  • إلزام المرشح بدفع غرامة مالية لا تتجاوز (خمسة) آلاف درهم.
  • إلغاء الترخيص بالدعاية الانتخابية الممنوح للمرشح.
  • استبعاد أي من الأسماء الواردة في قوائم الهيئات الانتخابية أو في قوائم المرشحين، حتى ولو كانت هذه القوائم نهائية.
  • إلغاء نتيجة الانتخابات في الإمارة.

كما تنص المادة 59 أن للجنة الوطنية للانتخابات الحق في اتخاذ أية تدابير أخرى لازمة لمواجهة كافة المخالفات التي تخل بسير ونجاح العملية الانتخابية بكافة جوانبها.

وحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، تبدأ الحملات الدعائية لمرشحي المجلس الوطني الاتحادي يوم 8 سبتمبر 2019 وذلك بعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين في 3 سبتمبر 2019، ولتستمر الحملات لمدة 27 يوماً وحتى يوم 4 أكتوبر 2019.

معلومات إضافية

وتتوفر المزيد من المعلومات عن الدورة الانتخابية الرابعة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، والموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات وتطبيقها الذكي، وبالاتصال هاتفياً على الرقم 600500005 للتحدث إلى موظفي مركز الاتصال الخاص بالانتخابات.