الأخبار

ناقشت اللجنة الوطنية للانتخابات في اجتماعها الثالث الذي عقد في أبوظبي خطة عملها المقبلة وآليات تجهيز فرق العمل بما يضمن الكفاءة العالية في التحضير للانتخابات المقبلة، وبما يعزز من التجربة البرلمانية الرائدة لدولة الإمارات التي تضع تمكين المواطن وتعزيز مشاركته السياسية في مقدمة أولوياتها.

وضمت اللجنة الوطنية للانتخابات في عضويتها بالإضافة إلى أعضائها السابقين شخصيات وطنية عامة لها دور حيوي وفعال في المجتمع الإماراتي، وهم سعادة أحمد بن شبيب الظاهرى مدير عام مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، وسعادة المستشار أحمد محمد الخاطري مدير محاكم رأس الخيمة، وسعادة الدكتورة فاطمة سعيد الشامسي نائب مدير جامعة باريس سوربون.   

وأكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات والذي ترأس الاجتماع أن تطعيم اللجنة الوطنية للانتخابات بأعضاء بارزين في المجتمع لعضويتها، يعمق عمل اللجنة ويوسع إطار اهتمامها ونشاطها، وبما يسهم في التعرف بشكل أكبر على متطلبات المواطنين واحتياجات المرحلة المقبلة، ويضمن الكفاءة العالية في تنفيذ المهام الموكلة للجنة.  

وقال معاليه: "تمكين المواطن الإماراتي للمشاركة الفعالة في الحياة البرلمانية المتميزة لدولة الإمارات أولوية رئيسية على قائمة اهتمامات القيادة الرشيدة، والتي تعمل على تعميق وعيه السياسي وتعزيز دوره الفعال في المشاركة بعملية التنمية السياسية التي تشهدها دولة الإمارات وفق منهج مميز شكل مثالاً يحتذى لعدد من التجارب البرلمانية الناشئة حول العالم".  

وبين معاليه أن انتخابات المجلس الوطني المقبلة تجسيد عملي للتطور النوعي للعملية الانتخابية ضمن برنامج تعزيز المشاركة السياسية من خلال مسار متدرج يمثل خطة التحديث والتطوير السياسي التي تنتهجها الدولة في ظل مرحلة التمكين التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في كلمته بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لدولة الاتحاد، والتي تمثل الرؤية المعمقة لأولويات العمل الوطني وتوجهاته المواكبة للتطورات السياسية والتنموية لدولة الإمارات.

وأشار معاليه إلى أن الاجتماعات المبكرة للجنة الوطنية للانتخابات هو تطبيق عملي لتوجيهات القيادة الحكيمة في منح اللجنة الوقت الكافي لإنجاز جميع التحضيرات المتعلقة بالانتخابات بما يضمن نجاحها ويحقق مصلحة الوطن والمواطن، وقال معاليه: "نجاح التجربتين الانتخابتين في العامين 2006 و2011 دليل عملي وملموس على صوابية النهج الإماراتي في توسيع المشاركة السياسية، وتبني الإجراءات التي تتناسب مع المجتمع الإماراتي وتضمن الأمن والاستقرار والسعادة لجميع أبنائه".