وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي تنظم "ملتقى مراقبي الانتخابات"

23 سبتمبر 2020

للتعرف على ملاحظات المراقبين وتوظيفها لمواصلة مسيرة الارتقاء بالأداء

  • طارق هلال لوتاه: المشاركة الواسعة لمؤسسات المجتمع الأهلي أحد المقومات الرئيسية لمواصلة مسيرة التطوير وتنفيذ عملية انتخابية وفق أرقى المعايير العالمية
  • زايد الشامسي: ملاحظات المراقبين تركزت في الجوانب التحسينية التي تسهم بالارتقاء بالعملية الانتخابية لخدمة أبناء الوطن
  • وداد بو حميد: فسح المجال أمام مؤسسات المجتمع الأهلي لمتابعة إجراءات التصويت دليل على تنفيذ عملية انتخابية شفافة ونزيهة تواكب تطلعات المواطن
  • 30 مراقباً من جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان راقبوا انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019

نظمت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وبصفتها الأمانة العامة للجنة الوطنية للانتخابات، "ملتقى مراقبي الانتخابات"، خلال فعالية افتراضية تم عقدها عن بعد وعبر تقنيات الاتصال المرئي، بهدف التعرف على ملاحظات وتقارير المراقبين على أداء الإدارة الانتخابية ومناقشتها مع الفرق المتخصصة، وبما يسهم في الارتقاء بالأداء وتعزيز المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ومواصلة مسيرة النجاحات في تنظيم عمليات انتخابية وفق أرقى المعايير العالمية.

وقد شهدت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019  مشاركة واسعة من المراقبين، حيث عمل 30 مراقباً من جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين وجمعية الإمارات لحقوق الإنسان  على التواجد في المراكز الانتخابية في الأيام المقررة للتصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، لمتابعة سير عمليات التصويت والوقوف على المخالفات الانتخابية التي قد تحدث في المراكز الانتخابية.

شهد الملتقى حضور كل من سعادة طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة الدكتور سعيد محمد الغفلي، الوكيل المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة المستشار زايد سعيد الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، ووداد أحمد بو حميد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى حضور رؤساء المراكز الانتخابية ونوابهم، ووفدان من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان وجمعية الإمارات للمحامين والقانونين، وعدد من الموظفين المختصين في  وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي.

وأكد سعادة طارق هلال لوتاه أن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي ومنذ انطلاقة أولى دوراتها في العام 2006، تتم وفق أعلى معايير الدقة والشفافية والنزاهة، وتسعى إلى تطبيق وتوظيف أفضل التقنيات التي تسهم في تحقيق هذه الغاية، وقال سعادته: "إن الجهود التي تمت من قبل الجهات التي حرصت على متابعة ومراقبة العملية الانتخابية كانت من أهم المقومات التي تتعزز معها الشفافية في تنظيم الانتخابات".

وأضاف سعادته: "إن المخرجات الخاصة بلقاء اليوم سيتم وضعها في صدارة الأولويات التي سيتم توظيفها والاستفادة منها ولتكون ركيزة في مسيرة التطوير التي نحرص من خلالها على الاستفادة من جميع الخبرات والقدرات المميزة التي نفخر بمشاركتها ودعمها المستمر للعملية الانتخابية".

وأكد سعادته أن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 شهدت مشاركة واسعة من الجمعيات الأهلية في دولة الإمارات، والذي يشكل داعماً كبيراً لمسيرة الانتخابات في الدولة وبرنامج التمكين السياسي، وقال سعادته: "إن الاجتماع اليوم والذي حرصنا أن يشهد مشاركة رؤساء المراكز الانتخابية ونواب المراكز، يأتي ضمن جهود الوزارة  للتعرف على ملاحظات المراقبين والتعرف على آرائهم وتوصياتهم والتي سوف تسهم في  الارتقاء بالعملية الانتخابية".

وبين سعادته أن نجاح انتخابات المجلس الوطني الاتحادي خلال الدورات السابقة كان نتيجة الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة التي تحرص على توظيف جميع الإمكانات والأدوات لتمكين المواطن من المشاركة الفاعلة في عملية صنع القرار، كما أنه يأتي من القراءة الدقيقة والمعمقة للتجارب السابقة للاستفادة من الإيجابيات وتطويرها ، وقال سعادته: "هذا النهج الذي ساهم في الوصول إلى أفضل النتائج والتنظيم المميز لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، وبشكل يرقى إلى طموحات وتطلعات قيادة وشعب الإمارات".

وتوجه سعادته بالشكر إلى مراقبي الانتخابات على جهودهم الكبيرة والدرجة العالية التي أظهروها من الجاهزية والتنسيق مع مختلف لجان وفرق عمل انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، مشيراً إلى أن تلك الجهود كان لها أثر فعال في تحقيق تجربة انتخابية سلسة وشفافة ونزيهة، كما توجه لهم بالشكر الجزيل على مشاركة جميع ملاحظاتهم والتي جاءت جميعها في الجوانب التحسينية، والتي سوف يتم العمل بها في الدورات الانتخابية المقبلة.

وتم خلال اللقاء استعراض تقرير "انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019"، الذي تم خلاله  تسليط الضوء  على جميع الإجراءات والمحطات المهمة في سير العملية الانتخابية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإنجازات التي تحققت في الدورة الرابعة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

بدوره استعرض سعادة المستشار زايد سعيد الشامسي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين التقرير الخاص بالجمعية مؤكداً على التعاون الكبير من اللجنة الوطنية للانتخابات في الطلبات المخصصة لمراقبة العملية الانتخابية والذي يؤكد على المستوى المميز في تنظيم انتخابات المجلس الوطني الاتحادي وما تتمتع به من شفافية ونزاهة في جميع الإجراءات المتعلقة بها، منوهاً بأنه لم يتم تسجيل أية ملاحظات تتعلق بسير العملية الانتخابية، وتركزت الملاحظات في الجوانب التحسينية والتي تسهم في الارتقاء بالعملية الانتخابية لخدمة المجتمع الإماراتي.

كما استعرضت ووداد أحمد بو حميد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان التقرير الخاص بالجمعية، مؤكدة أن المشاركة الفاعلة من مؤسسات المجتمع الأهلي هو ركيزة رئيسة للوصول بعملية انتخابية وفق أرقى المعايير العالمية التي تطمح لها دولة الإمارات، وقالت: "تم فسح المجال بكل يسر وسهولة أمام فرقنا لمتابعة جميع الإجراءات وسير العملية الانتخابية، والتي تميزت بالنزاهة والشفافية، ومنذ اللحظات الأولى لفتح باب التصويت وحتى إعلان النتائج، دون أن يتم تسجيل أية ملاحظات تخل في سير العملية الانتخابية، وهو ما يدعونا لمواصلة العمل المشترك للوصول إلى تجارب برلمانية مقبلة ناجحة ومتميزة وتشهد مشاركة فاعلة من الناخبين من أبناء الوطن".

كما تم خلال اللقاء  مناقشة جميع الملاحظات والتعرف على مجموعة من التوصيات، والتي سيتم العمل على توظيفها بالشكل الأمثل بما يسهم في مواصلة مسيرة التطوير في العملية الانتخابية.

هل محتوى الموقع ساعدك على الوصول للمطلوب؟

أرسل إلينا ملاحظاتك حتى نتمكن من تحسين تجربتك

شكرا لك على تقييمك / تعليقك.