لجان الإمارات ستعمل على رصد أية مخالفات من المرشحين أو الناخبين
أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات على أنها وضعت أنظمة وجزاءات تضمن تجنب المخالفات الانتخابية التي يمكن ارتكابها سواء من جانب الناخبين أو المرشحين خلال العملية الانتخابية، وحددت القواعد القانونية الكفيلة بمحاسبة المخالفين منهم، حيث تصل العقوبات في بعض الأحوال إلى حرمان الناخب من التصويت بشكل قاطع، وإلغاء الترشيح إذا كانت المخالفة من قبل احد المرشحين.
وأوكلت اللجنة الوطنية للانتخابات إلى لجنة كل إمارة رصد أية مخالفات انتخابية قد ترتكب من جانب أحدهم، ورفع التقارير والملاحظات بشأنها إلى لجنة إدارة الانتخابات التي تتولى رفعها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها.
وقال سعادة طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، رئيس لجنة إدارة الانتخابات:" تحرص اللجنة الوطنية للانتخابات على تنفيذ العملية الانتخابية بكافة مراحلها بكل نزاهة وشفافية، لذا تبنت بعض المبادئ العامة المستقرة في الانتخابات، وفي مقدمتها وضع أنظمة تضمن تجنب المخالفات الانتخابية التي يمكن ارتكابها سواء من جانب الناخبين أو المرشحين، ووضع القواعد القانونية الكفيلة بمحاسبة المخالفين منهم".
وأضاف:"حددت التعليمات التنفيذية التي أصدرتها اللجنة الوطنية للانتخابات عدد من المخالفات التي قد يرتكبها الناخبون وحددت الجزاءات التي يمكن توقيعها عليهم، وكذلك الأمر بالنسبة للمرشحين، وجاء تحديد هذه المخالفات بحيث تكون
واضحة تماماً للمرشحين والناخبين والقائمين على رصدها من لجان الإمارات، ولضمان عدم القيام بها من قبل أي شخص، ونحن في المجتمع الإماراتي وبحمد من الله لدينا قيم ومبادئ اجتماعية تنبذ مثل هذه التصرفات، ولكن ارتأت اللجنة أن تعطي هذا الأمر الأهمية اللازمة بحيث يتم التعامل مع أي شيء خارج عن المألوف".
وقال:"سنعمل على التحقق من أي مخالفات يتم الإبلاغ عنها بالطرق القانونية واعتمادا على الأدلة الواضحة التي تثبت ارتكاب المخالفة".
وحددت التعليمات التنفيذية للانتخابات المخالفات التي قد يرتكبها الناخبون بـ:الإخلال بسير العملية الانتخابية أو تعطيل تطبيق التعليمات التنفيذية للانتخابات أو إعاقة الناخبين الآخرين عن ممارسة حقهم الانتخابي، القيام بالدعاية الانتخابية لأي من المرشحين داخل المركز الانتخابي، الوعد بالتصويت لمصلحة أي من المرشحين في مقابل حصوله على منفعة مادية أو عينية، محاولة التأثير على تصويت غيره من الناخبين، عدم التعامل مع مسؤولي المركز الانتخابي بالاحترام الواجب، أو عدم تنفيذ تعليماتهم بالدقة المطلوبة.
وفي حال ارتكاب أي من الأفعال السابقة من قبل الناخبين يجوز للجنة الوطنية للانتخابات أن تحذف اسمه من القائمة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها، مما يترتب عليه حرمانه من حق التصويت في الانتخابات بشكل قاطع، علاوة على المسؤولية المدنية والجنائية التي يمكن أن يخضع لها.
وفيما يتعلق بالمخالفات التي قد يرتكبها المرشحون فتتضمن عدم مراعاة قيم ومبادئ المجتمع الإماراتي في الدعاية الانتخابية، عدم التقيد بالنظم واللوائح المعمول بها، أو عدم احترام النظام العام والآداب العامة، تضمين الحملة الانتخابية أفكاراً تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير، تلقي أية أموال أو تبرعات من أشخاص أو جهات أجنبية، أو عدم الإفصاح عن مصادر تمويل حملته الانتخابية، أو عدم تقديم كشوف بالأموال التي يتلقاها إلى لجنة الإمارة أولاً بأول، أو عدم تسليم اللجنة الوطنية للانتخابات المبالغ التي يحصل عليها بخلاف ما ورد في التعليمات التنفيذية للانتخابات.
كما تضمنت مخالفات المرشحين تقديم أو الوعد بتقديم أية هدايا عينية أو مبالغ مالية للناخبين مقابل التصويت، عدم إزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية وإصلاح الأضرار الناشئة عنها على نفقته الخاصة، عدم إزالة جميع مظاهر حملته الإعلامية خلال أسبوع من إعلان النتائج النهائية للانتخابات، القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم، استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بغيره من المرشحين في دعايته الانتخابية، وضع الملصقات أو اللوحات أو الصور الدعائية في غير أماكن الدعاية الانتخابية التي تحددها لجنة الإمارة، الإنفاق على الحملة الانتخابية من المال العام أو من ميزانية الوزارات أو المؤسسات أو الشركات أو الهيئات العامة.
وفي حال ارتكب المرشح أياً من هذه المخالفات أو ارتكب بوجه عام أي فعل من شأنه الإخلال بسير العملية الانتخابية أو تعطيل تطبيق التعليمات الصادرة بشأنها أو إعاقة الناخبين عن ممارسة حقهم الانتخابي، عُد مرتكباً لمخالفة انتخابية، مما يجيز للجنة الوطنية للانتخابات أن توقع عليه الجزاء المناسب لنوع العقوبة، والذي يصل إلى إلغاء الترشيح، كما تتضمن قائمة الجزاءات سحب الترخيص الممنوح للمرشح بعمل الدعاية الانتخابية، وإلزامه بدفع غرامات مالية لا تتجاوز خمسة آلاف درهم.
وأهابت اللجنة الوطنية للانتخابات بكافة الناخبين والمرشحين التقيد بالتعليمات التنفيذية للانتخابات وعدم مخالفتها، وفي حال التباس أمر ما على أي شخص، عليه الاتصال باللجنة من خلال مركز الاتصال (600566661) أو زيارة الموقع الإلكتروني (www.uaenec.ae)، لتعرف على كافة المعلومات التي تضمن عدم مخالفته لأي نظام أو تعليمات.