صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان

وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي تطلق تقرير انتخابات 2015

وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي تطلق تقرير انتخابات 2015

ضمن مشاركتها في "أسبوع الإمارات للابتكار 2016"

  • نورة الكعبي: التقرير مهم لتطوير العملية الانتخابية وتحقيق مزيد من الإنجازات
  • التقرير يبرز اعتماد الابتكار واستشراف المستقبل والتوظيف الأمثل للتطبيقات الذكية لتحقيق أفضل النتائج
  • تبني المعايير الخاصة بمنظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي في جميع نواحي آليات العمل والتقييم
  • 9 % من الناخبين والمرشحين عبروا عن رضاهم عن إجراءات العملية الانتخابية
  • إلتزام تام بإجراء الانتخابات وفق الجدول الزمني المعتمد من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات
  • 157 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015
  • التصويت من السفارات شجع المواطنين المقيمين في دول مختلفة من ممارسة حقهم الانتخابي بكل سهولة ويسر
  • زيادة في الإقبال على التصويت في انتخابات 2015 لارتفاع الوعي بأهمية العملية الانتخابية

أبوظبي، xx  نوفمبر،2016:  أطلقت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي تقرير انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015، والذي يتضمن استعراض جميع مراحل انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي تم تنفيذها في العام 2015 للوقوف على أبرز النتائج والإنجازات التي حققتها، والاستفادة منها في العمل على تطوير الأداء في مراحل لاحقة.

وأبرزت الدراسة تبني اللجنة الوطنية للانتخابات المعايير الخاصة بمنظومة الجيل الرابع للتميز الحكومي في جميع نواحي آليات العمل والتقييم، كما أظهرت دورها في اعتماد الابتكار واستشراف المستقبل واستخدام أفضل التطبيقات الذكية مع الاستثمار الأمثل للموادر والتخطيط المسبق ووضوح الرؤية والأهداف كأساس للارتقاء بالعمل وتحقيق النتائج.  

وأجرت اللجنة الوطنية للانتخابات رصداً لآراء1411 شخصاً من الناخبين والمرشحين والمجتمع من مختلف الأعمار حول مستوى الخدمات المقدمة في كافة مراكز الانتخاب في أيام التصويت المبكر، والتصويت الرسمي، بهدف قياس مستوى رضا المتعاملين عن هذه الإجراءات حيث عبر   92.9 % من الناخبين والمرشحين من العينة عن رضاهم عن مستوى إجراءات العملية الانتخابية على مستوى جميع مراكز الانتخاب.

وبهذه المناسبة، قالت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: "يعتبر هذا التقرير في غاية الأهمية، فهو سيتيح لنا الإطلاع على كافة النتائج والإنجازات التي تحققت خلال هذه المرحلة من مراحل برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، كما أنه يشكل حافزاً للمضي قدماً في هذا البرنامج، وذلك من خلال الاستفادة من نتائج كل مرحلة لتطوير المراحل اللاحقة".

وأضافت معاليها: "نسعى دوماً إلى التعامل مع نتائج هذا التقرير عند مراجعة خططنا وتوجهاتنا المستقبلية للبناء على ما تحقق من إنجازات للمضي في إضافة كل ما من شأنه إجراء انتخابات المجلس الوطني الاتحادي وفقاً لأرقى المعايير وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال".   

وبلغ مستوى رضا الناخبين والمرشحين عن تعامل موظفي المراكز الانتخابية 94.8 % من إجمالي الاستجابات، بينما وصل مستوى الرضا عن التقنيات الحديثة المستخدمة مثل نظام التصويت الإلكتروني ونظام التأكد من الهوية إلى 94.8%، في حين وصل مستوى الرضا عن المدة الزمنية للتصويت إلى 95 % أما نسبة الرضا عن مركز الاتصال فقد وصلت إلى 78 %، وهذا يعزى إلى وفرة المعلومات الضرورية عبر الوسائل المختلفة.

وعلى صعيد مجموع الأصوات الكلية خلال الانتخابات والتي تم الإدلاء بها خلال فترة التصويت المبكر، فقد أشار  التقرير إلى أن  التصويت من السفارات شجع المواطنين المقيمين في دول مختلفة من ممارسة حقهم الانتخابي بكل سهولة ويسر، حيث تم الإدلاء بـ1378 صوتاً في السفارات والبعثات الدبلوماسية لدولة الإمارات والمنتشرة حول العالم.

أما على صعيد الرقابة على انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015، فقد أشار التقرير إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات وافقت على حضور ممثلي الجمعيات ذات النفع العام في الدولة والتي طلبت القيام بعملية الرقابة على انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 ، حيث تم السماح لهؤلاء الممثلين بالرقابة ودخول أي مركز انتخابي شريطة التزامهم بالقواعد التي وضعتها اللجنة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن.

وأشار التقرير إلى أن جمعيتين من بين الجمعيات ذات النفع العام في الدولة قد تقدمتا بطلبين للرقابة على انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015، الأولى جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين التي قامت بالرقابة على انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 من خلال عشرة ممثلين لها. أما الثانية فهي جمعية الإمارات لحقوق الإنسان التي قامت بالرقابة على انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 من خلال ثلاثة عشر ممثلاً.

وقال التقرير حظيت المرأة الإماراتية بدعم وتقدير كبيرين في شتى الميادين، وكان انضمام المرأة إلى العمل السياسي من خلال مجلس الوزراء وعضوية المجلس الوطني الاتحادي انعكاساً لمدى وعي قيادة وشعب الإمارات ونضجه السياسي وإيمانه العميق بقُدرات المرأة والثقة الكاملة في إمكاناتها كونها شريكاً فاعلاً في بناء مستقبل الوطن.

وأشار التقرير  إلى أن حملات المرشحين الانتخابية الذين بلغ عددهم 330 مرشحاً ركزت على مناقشة القضايا المجتمعية التي تهم مواطني دولة الإمارات كخلل التركيبة السكانية والهوية الوطنية، وفرص العمل، والتوطين، والتعليم، والصحة، وحقوق المرأة والطفل، والإسكان، وتحسين مستوى معيشة المواطن، مما أظهر ارتباط المرشحين بالواقع المعاش على أرض الدولة والتصاقهم بهموم الوطن والمواطن.

وقال التقرير شهدت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي لسنة 2015 زيادة ملحوظة في نسب الاقبال على التصويت، وجاءت مواكبة للارتفاع الكبير في أعضاء الهيئات الانتخابية والبالغ عددهم 224,281 ناخباً. وقد بلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات 79.157  ألف ناخب، وبنسبة 35.29 % من مجموع أعضاء الهيئات الانتخابية.

وقال التقرير تعزى زيادة الإقبال على التصويت في انتخابات 2015 إلى زيادة الوعي بأهمية العملية الانتخابية، والرغبة الحقيقية لدى أعضاء الهيئات الانتخابية بالدولة في إنجاح برنامج التمكين السياسي وتفعيل المشاركة السياسية، وبخاصة أن الآليات الجديدة التي أدخلتها اللجنة الوطنية للانتخابات على العملية الانتخابية قد ساهمت بدور فاعل في زيادة معدلات الإقبال مثل التصويت المبكر والتصويت في الخارج، بالإضافة إلى إمكانية تصويت الناخبين من أي مركز  انتخابي في الدولة، بغض النظر عن الإمارة التي ينتمي إليها الناخب.

وقال التقرير إنه بناء على الدراسة التي قامت بها لجنة إدارة الانتخابات، فقد أظهرت الإحصائيات أن النسب الأكبر للمشاركة حسب أعداد الهيئات الانتخابية تركزت في أم القيوين بنسبة 70.05 %، تلتها إمارة الفجيرة بنسبة 49.80 % وعجمان بنسبة 49.79% ثم إمارة رأس الخيمة بنسبة 41.85 %، فيما سجلت كل من إمارة أبو ظبي نسبة 38.72 %، وإمارة الشارقة بنسبة  29.69 % بينما سجلت إمارة دبي نسبة  22.16%.

وبحسب التقرير فقد توزع الناخبون بنسبة 40 % لإمارة أبوظبي ونسبة 24 % لإمارة دبي ونسبة 14 % لإمارة الشارقة ونسبة 12 % لإمارة رأس الخيمة ونسبة 5% لإمارة الفجيرة ونسبة 3% لإمارة عجمان ونسبة 2% لإمارة أم القيوين.

وأشار التقرير إلى أن اللجنة الوطنية للانتخابات التزمت بمبدأ الحوكمة في تحديد المبادرات والمساهمة في اتخاذ القرار وتعزيز مبدأ المساءلة في اللجان من خلال شفافية مخرجات الأداء، وضمان النزاهة والحيادية لكافة أعضاء اللجان، كما حرصت على تطبيق إطار عمل فعال وشامل للحوكمة على مجالات إدارة العملية الانتخابية ومكوناتها المختلفة، مثل إدارة الموارد البشرية، والإدارة المالية، وإدارة المعلومات، وإدارة المشاريع، وإدارة الموارد والممتلكات وتوفير الخدمات الانتخابية النوعية للناخبين والمرشحين وشركائها.

وقال التقرير عملت اللجنة الوطنية للانتخابات على فصل المهام والمسؤوليات من خلال تحديد العمليات الرئيسة والمساندة والهيكل التنظيمي الملائم لتنفيذ الاستراتيجية والسياسات الداعمة لها، والتي تمكنها من تنفيذ مهامها، والتحقق من تنفيذ تلك السياسات ضمن الإطار العام للنموذج العالمي في الإدارة الانتخابية.

وأضاف التزمت اللجنة بالقواعد القانونية الحاكمة لعملية تشكيل لجانها الرئيسة والفرعية، والاستفادة من أصحاب الخبرة والكفاءة للمشاركة في هذه اللجان مع تكليفهم بوضع الخطط والمبادرات وفق متطلبات البرامج الحكومية، وتركيز الجهود للمتابعة الفعالة لتنفيذ الخطط الموضوعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات تصحيحية، وبالإضافة لذلك راعت اللجنة مبدأ الحوكمة في تحديد المبادرات والمساهمة في اتخاذ القرار وتعزيز مبدأ المساءلة في اللجان من خلال شفافية مخرجات الأداء، وضمان النزاهة والحيادية لكافة أعضاء اللجان.

وتناول التقرير استعدادات العملية الانتخابية وذلك من خلال الأطر التحضيرية والتشريعية والتنظيمية  والتي اشتملت على مجموعة من المراحل وهي استشراف المستقبل والتخطيط الاستراتيجي للعملية الانتخابية والعمليات التنظيمية والخدمات. كما تناول التقرير تنفيذ العملية الانتخابية حيث استعرض إجراءات التنفيذ في المراحل المتعلقة بإدارة المشاريع والحكومة الذكية. والابتكار والموارد البشرية في الانتخابات وإدارة وتخطيط وتجهيز مراكز الانتخابات، كما اشتمل التقرير على ملاحق خاصة بالحوكمة والنتائج والإحصائيات.

وللاطلاع على التقرير كاملاً يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة: http://www.mfnca.gov.ae

أو

الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات: www.uaenec.ae